به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، دكتر 'محمود احمدی نژاد' كه آغاز گر اجلاس یازدهم سران اكو بود، روز پنجشنبه در جمع سران و مقامات عالی رتبه حاضر در كاخ چراغان استانبول – محل برگزاری اجلاس - با اشاره به گذشت كمتر از دو سال از اجلاس دهم سران اكو در تهران گفت: 'در این دوره ضمن برگزاری ده ها اجلاس در سطوح مختلف از وزرا و مسئولان كشورهای عضو، پروژه های متعددی در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی، معدن و محیط زیست، كشاورزی، صنعت گردشگری، نیروی انسانی و بهداشت در دستور كار قرار گرفته است.'
رییس جمهوری با یادآوری آغاز مراحل اجرایی تاسیس شركت بیمه اتكایی با سرمایه اولیه 30 میلیون دلار گفت: 'در دوره ریاست ایران بر اجلاس اكو، چارچوب های لازم برای اجرای موافقت نامه حمل و نقل و ترانزیت تعیین شد و نقشه كریدورهای بین المللی حمل و نقل ریلی نهایی شد و نهایی شدن نقشه كریدورهای بین المللی حمل و نقل جاده ای نیز آغاز شده است.'
رییس دوره دهم اجلاس سران اكو اظهار داشت: 'در دو سال گذشته، قطار كانتینری اكو در مسیر اسلام آباد- تهران- استانبول فعالیت خود را آغاز كرد و مقدمات راه اندازی قطار باری اكو در مسیر بندرعباس- مرو- تاشكند – آلماتی نیز فراهم شده است.'
احمدی نژاد از اتخاذ تصمیمات لازم در مورد اتصال سیستم مالی پست كشورهای عضو (پست بانك ها) و ده ها طرح دیگر در زمینه پالایش و تولید فرآورده های نفتی، برق، انرژی، بازار بذر منطقه ای اكو، دامپزشكی، نانو تكنولوژی، همكاری های بهداشتی، آمار و برنامه ریزی و توسعه همكاری با دیگر سازمان های اقتصادی به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در دوره ریاست ایران بر اكو یاد كرد.
وی با بیان این كه گزارش دبیركل اكو در خصوص اقدامات صورت گرفته موجب شادمانی اعضا خواهد شد گفت: 'اطمینان دارم كه با درایت و توانمندی آقای عبدالله گل رییس جمهوری تركیه در دوران مدیریت ایشان و با همكاری صمیمانه همه اعضا، سازمان اكو شاهد رشد و تعالی و تحقق هر چه بیشتر اهداف بلند مدت خود خواهد بود.'
رییس جمهوری با تقدیر از همكاری های همه روسای جمهوری و مقامات عالی رتبه كشورهای عضو و دبیر كل اكو، ریاست اجلاس سران اكو را به رییس جمهوری تركیه سپرد و با تبریك به دولت و ملت تركیه به واسطه ریاست دوره ای بر اكو، ابراز امیدواری كرد كه در این نشست تصمیمات سازنده و مفیدی اتخاذ شود.

رئیس سازمان ملی جوانان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینكه خود را مقید به تبعیت از نظرات دكتر احمدی‌نژاد می‌داند، افزود: به‌دلیل بیماری از رییس‌جمهور درخواست كرده بودم كه این مسوولیت را به فرد دیگری بسپارند اما پس از صدور حكم رسمی، خود را موظف به انجام این وظیفه مهم می‌دانم و تلاش خواهم كرد تا این مسوولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.
دكتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حكمی كه امروز متن آن منتشر شد، فرحناز تركستانی را به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان منصوب كرد.
در این حكم، بر ایجاد فرصت‌های مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای شگرف جوانان عزیز این مرز و بوم از طریق تمهید زمینه‌های مشاركت گسترده‌تر در اداره كشور و بهره‌گیری از فكر و اندیشه خلاق آنان تأكید شده است.

'ابوطالب شفقت' بامداد یكشنبه به ایرنا اظهار داشت: دولت دهم با خطرپذیری و شهامت، قانون هدفمندسازی یارانه ها را به اجرا گذاشته است.
وی اضافه كرد: اگرچه دولتهای پیشین نیز به دنبال اجرای این طرح بزرگ اقتصادی بودند و در دو برنامه دوم و سوم كشور نیز بر اجرای آن تاكید شده بود، ولی به دلایل مختلفی از اجرای آن سر باز زدند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: امروز در شرایطی قانون هدفمندسازی یارانه ها در كشور به اجرا گذاشته شده كه تمام مسوولان حاكمیتی و دولتی نسبت به اجرای این قانون همدل و همراه هستند.
شفقت تاكید كرد: در اجرای این قانون بیشترین منفعت به اقشار آسیب پذیر جامعه و خانوارهایی می رسد كه در گذشته سهم كمتری از یارانه ها داشته اند.
استاندار خراسان شمالی گفت: در پرداخت یارانه غیرمستقیم خانوارهای متمكن كه مصرف بیشتری داشتند از یارانه بیشتری بهره می بردند اما با اجرای این قانون عدالت در توزیع یارانه ها اعمال شده و خانواده های فقیر و مستضعف نیز از منافع آن برخوردار می شوند.
وی تاثیرگذارترین گروههای اقتصادی در هدفمندسازی یارانه ها را بخش حمل و نقل و اصناف و بازاریان دانست و گفت: دولت برای حمایت از این اقشار نیز در اجرای این طرح، بسته های حمایتی را از طریق تسهیلات ارزان قیمت بانكی بین آنان توزیع می كند.
ریس ستاد هدفمندسازی یارانه ها در خراسان شمالی گفت: اكنون بانكهای دولتی موظف به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش حمل و نقل شده و منابع و شرایط پرداخت نیز در اختیار بانكها قرار گرفته است.
شفقت افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها درآمد بخش حمل و نقل و اصناف كاهش نخواهد یافت بلكه با حمایتهایی كه از آنها می شود چه بسا افزایش نیز می یابد. ك/3

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یكشنبه در یك نشست خبری كه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده بود به بازنگری در خصوص اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری كشور از هفته پژوهش سال گذشته تا امسال پرداخت.
دكتر 'محمد مهدی نژاد نوری' گفت: طی یك سال گذشته با پیگیری دولت و مجلس قانون بسیار مهم و بنیادی حمایت از شركت های دانش بنیان به تصویب مجلس رسید و توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
وی خاطر نشان كرد: هم اكنون آیین نامه ها و دستور العمل های قانون حمایت از شركت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) در حال تدوین است تا انشاالله در شورا به تصویب برسد.
مهدی نژاد نوری با ابراز امیدواری نسبت به این كه فعالیت های قانونی این قانون در سال 90 انجام شود تاكید كرد: قانون حمایت از شركت های دانش بنیان به واقع یك نقطه عتف و تحول اساسی در روند توسعه علمی كشور و تبدیل علم به ثروت است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب و ابلاغ قانون تاسیس منطقه ویژه علم و فناوری در هیات دولت خبر داد و گفت: قرار است اولین منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان راه اندازی شود.
مهدی نژاد نوری تاسیس منطقه ویژه علم و فناوری را فرصت بسیار خوبی برای پیوند و هم گرایی میان دستگاه های اجرایی، مراكز علمی پژوهشی، صنایع و نیازهای اجتماعی عنوان كرد.
وی هدفمند نمودن پژوهش های موسسات دانشگاهی كشور را از دیگر فعالیت های پژوهشی انجام شده در یكسال گذشته خواند و گفت : در این راستا به هزار و 320 دانشجوی دكتری به شرط اخذ طرحی از اولویت های پژوهشی كشور پژوهانه اعطا شد.
به گفته مهدی‌نژاد، اعتبار این پژوهانه‌ها، 6 میلیارد و 950 میلیون تومان است كه منابع مالی پژوهانه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین و مصادیق آن از سوی وزارت علوم ارائه شده است.
مهدی‌نژاد با بیان این كه دوره دكتری پژوهش‌محور مهم ارزیابی می‌شود گفت: این بدان معناست كه دانشجویان دكتری وقتی وارد دوره می‌شوند موضوعی را انتخاب كنند كه مورد نیاز كشور است.
معاون پژوهشی وزیر علوم از تصویب اولین سند اولویت‌های پژوهشی كشور در شورای عالی عتف و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این اولویت‌ها در گرایش‌ها و رشته‌های مختلف علوم انسانی، فنی مهندسی، كشاورزی و علوم پایه مشخص شده است و علاوه بر آ‌ن در معاونت پژوهشی وزارت علوم، حدود 400 عنوان پژوهش برای طرح دكتری و 150 طرح برای نیازهای دستگاهی تعیین و به دانشگاه ها ابلاغ كردیم.
وی افزود: برای 150 پروژه مورد نیاز دستگاه های اجرایی كه به 19 دانشگاه كشور داده شد اعتبار اولیه بالغ بر 4 میلیارد تومان پرداخت شد و تا پایان سال 6 میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد.